القضايا الأسرية
أبرز أسباب المشكلات الأسرية والطلاق
Jan 28, 2023
القضايا الأسرية
أبرز أسباب المشكلات الأسرية والطلاق
من واقع خبرة محامي: تحدث الكثير من الاضطرابات في العلاقة بين الزوجين والتي قد تؤدي بدورها للطلاق، ولعل من أبرز ما يحدث هذه الاضطرابات :المشكلات المالية" مثل شكوى الزوج ممن عدم إنفاق الزوج عليها أو عدم انفاقه على أولادهم وعدم دفع المصروفات الدراسية وغيرها، ومن واقع القصص والمشكلات التي ترد لنا كمحامين ومستشارين قانونيين، وجدنا أن المشاكل المالية تحدث بين الأزواج سواء أكانا ميسوري الحال أم لا. فلم يعد الغنى أو ضيق الحال هو سبب حدوث الخلافات المالية، ففي بعض الحالات يأتي أزواج ميسوري الحال إلى المحامي، وربما أن الزوج يتقاضى راتباً ممتازًا وكذلك الزوجة، أو قد يكون لهما مشاريع خاصة يديرونها ومع ذلك فإن الخلافات بينهما على الأمور المالية والإنفاق لا تنتهي وفي أغلب الحالات تؤدي بهما إلى الطلاق.
ورغم تلك اليسرة المالية للزوجين فإنه وبالمناقشة معهما يجد المحامي أن أسباب الخلاف تنبثق من وجهة نظر كل منهما في الإنفاق وأوجهه وأحقيته وتحديد الشخص المُلزم به.
وجهة نظر الأزواج
المحامي: لماذا لا تنفق على زوجتك؟
الزوج: "لست مُلزماً بالإنفاق زوجتي لديها ما يكفي":
المحامي: نسمع تلك العبارة من كثير من الأزواج الذين يطلبون الدعم القانوني منا، في هذه الحالة يرى الزوج أن زوجته تعمل ولديها مصدر دخل ممتاز ولذلك يظن أنه غير مُلزم بالإنفاق عليها، فهي ليست بحاجة لأمواله، ومن هنا فهو يمتنع عن الإنفاق عليها تماماً أو ينفق ولكن بقدر لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للبيت، وربما تفاقم ظنه وفعله لعدم الإنفاق على أبنائهما أيضاً حيث أن الزوجة لديها من الراتب والأموال ما يكفيها ويكفي أبنائهما أيضاً.
المحامي: وترد لنا حالات أخرى لأزواج على حافة الطلاق: يُنفق الزوج على بيته ولكن بآلية لا ترضي الزوجة، فعلى سبيل المثال: يجلب هو مؤنة البيت بنفسه ولا يعطيها أي أموال في يدها، أو يعطيها مبلغ ضئيل للغاية لا يسمن ولا يغني من جوع.
وجهة نظر الزوجة
المحامي: لماذا لا ينفق زوجك عليك وعلى أبنائه؟
الزوجة: "زوجي لا يستطيع أن يؤمن لي كامل احتياجاتي مثل ما كنت في بيت أهلي، لقد تعودت على الإنفاق وعشت في مستوى اجتماعي معين، وهو غير قادر على تأمين نفس المستوى الاجتماعي لي، وقد سئمت من ذلك".
المحامي: هنا نجد حالات لزوجات أيضا تكون الزوجة لها وجهة نظر مختلفة كلياً: في بعض الحالات التي ترد إلينا بالمكتب ترى الزوجة أن الزوج مُلزم بالإنفاق الكامل عليها وعلى أبنائها وتلبية كافة متطلباتهم مهما كانت ومهما كانت كُلفتها، وأنه ملزم أن يؤمن لها مستوى إنفاق يتساوى وربما يتخطى المستوى التي كانت تعيشه في بيت أهلها.
يعد عدم التفاهم بين الزوجين أحد أبرز أسباب الطلاق كذلك، وتقترح المحامية/ نوال على المقبلين على الزواج أن يحصلوا على برامج تأهيلية مُتخصصة لتعريفهم بطبيعة الحياة الزوجية والتحديات التي قد تواجههم وكيفية التفاعل معها. دعوى زيادة النفقة أو تخفيض النفقة ترد إلى مكتب المحامي يومياً عشرات الاستشارات القانونية والتي تتعلق بالنفقات (نفقة الأبناء – نفقة الحضانة – نفقة الزوجة – نفقة المدارس) خاصة بعد التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية، وخاصة من الرجال والنساء المُطلقين بالفعل أو حتى من المُقدمين على خطوة الطلاق، خاصة أن التعديلات شملت وضع رؤية مُسبقة لنفقات الأبناء والـأم بناء على معايير وأسس وضوابط مُعينة. فقد ورد إلى مكتب المحامي بعض الحالات، أقبل فيها كثير من الآباء على رفع دعاوى لتخفيض نفقات الأبناء أو تخفيض أجرة المسكن، وفي حالات أخرى، أقدمت بعض الأمهات على رفع أو إقامة دعوى لزيادة النفقة المُخصصصة لها أو لأبنائها أو لكليهما معاً وفقا للتعديلات الجديدة أو زيادة أجرة المسكن أو توفير خادمة وغيرها. هل الإجابة على تلك الاستشارات القانونية أمر بسيط؟ لا: وقد يرى البعض أن الإجابة على هذا النوع من الاستشارات القانونية وإعطاء النصح للزوج أو الزوجة بتأييد رفع هذا النوع من الدعاوى "دعوى زيادة النفقة أو دعوى تخفيض النفقة" من عدمه، أمر بسيط، ولكن الحقيقة - ولكي لا يُصاب مُقيم الدعوى بإحباط إذا ما صدر الحكم على غير توقعاته، فإن إعطاء الاستشارة القانونية السديدة في هذا النوع من الدعاوى يتطلب إلماماً كاملاً ودقيقاً بالحالة المالية للرجل والمرأة، وخاصة الأب وكذلك حالة الأبناء "المحضون" وأعمارهم وزيادة مُتطلباتهم من عدمها، ومدى وجود حالات خاصة للمحضونين من عدمه "كبعض الأمراض أو غيرها من الأمور - لاقدر الله - التي قد تتطلب نفقة خاصة للمحضون"، وكذلك تغير حالة الأب من الناحية المالية "زيادة دخله أو نقصانه" أو تغير حالة الأب من الناحية الاجتماعية "كالزواج بأخرى أو إنجاب المزيد من الأبناء"، كل هذه عوامل وغيرها تؤثر بشكل جذري على تقديم المحامي للاستشارة القانونية في هذا النوع من الدعاوى القضائية من حيث التأييد لرفعها من عدمه، وعليه فإن تعاون الرجل والمرأة وإعطائهم معلومات دقيقة ومفصلة حول تلك الحالات يساعد المحامي أو المستشار القانوني في إعطاء أفضل استشارة قانونية دقيقة وصائبة بنسبة كبيرة.
حضانة الأبناء: حق الأم في حضانة الأبناء ومتى تسقط حضانتها؟ المحامي يسأل: "لماذا تريد أن تسقط حضانة أم أولادك؟ الأب يُجيب: "ليست أمينة على العيال وتصرف بيزات عيالي على أهلها. ترد إلينا بالمكتب بعض الحالات يكون الأب مُصراً على إسقاط حضانة الـأم، ويبذل جهداً عقلياً وربما بالفعل أيضاً للحصول على أي معلومات أو أدلة ليستطيع رفع "دعوى / قضية إسقاط حضانة الأبناء"، وأغلب الاستشارات القانونية التي ترد إلى المحامية في هذا الشأن "كيف أسقط حضانة أم العيال" أو ما هي الأسباب التي تؤدي إلى إسقاط حضانة الأم"؟ حتى أن بعض الآباء يلجأ لحيل غير قانونية ليثبت أن هناك ضرر يتعرض له أبناؤه ومنها تسجيل المكالمات الهاتفية للأم سواء معه أو مع الغير، أو المراقبة من خلال كاميرات مراقبة خفية وغيرها من الأمور غير القانونية. والحقيقة أن إسقاط حضانة الأم ليس بأمر هين، ويتم في حالات محددة جدا، ولا تكفي فيه الأقوال المرسلة أو التخمينات دون وجود إثبات مادي، وحتى أن الأدلة التي تم تجميعها بشكل غير قانوني قد تضر بصاحبها وتعرضه للمساءلة القانونية بدلاً من أن تكون عوناً له على تحقيق مراده. سؤال ورد إلى المحامي: هل زواج الأم بأجنبي "رجل آخر" يسقط حضانتها؟ المحامي يجيب: بعض الاستشارات القانونية التي ترد إلينا تحمل يقيناً من الأب أن زواج الأم بشخص آخر قد يكون سبب قوي ودامغ لإسقاط حضانة الأم!! وهو لا يتقبل أبداً أي رأي آخر في هذا الشأن، هو فقط يزور مكتب المحامي لبدء اتخاذ إجراءات رفع دعوى إسقاط الحضانة. ولكن الحقيقة التي نطلعه عليها أن ليست كل حالات زواج الأم تقسط حضانتها للأبناء، فحضانة الطفل في النهاية مقرونة بمصلحته، وطالما أن هذا الزواج الجديد للأم لا يؤثر على المحضونين ومصلحتهم ولا يضر بهم شيئاً فقد لا يقع مُبرراً لإسقاط حضانتها. وعليه فإن زواج الحاضنة بأجنبي عنها لا يسقط حضانتها إذا تبين أن هذا الزواج لا يضر بالمحضونين وأن مصلحتهم تقتقضي بقاءهم مع أمهم. سؤال ورد إلى المحامي: الأب: "أولادي في مدارس دولية، وأريد أن أنقلهم مدارس خاصة، فهل هذا من حقي؟ المحامي يُجيب: على الرغم من أن اختيار نوع التعليم والدراسة والمدرسة التي يدرس بها الأبناء من حق وليهم "الأب"، إلا أن هذا الحق غير مطلق إنما مقيد بمصلحة المحضون. سؤال ورد إلى المحامي: أم أولادي أخذتهم وسافرت إلى بلد بعيدة واستقروا بها، ولا أستطيع أن أقوم بواجباتي تجاه أولادي بسبب هذا الأمر، فهل هذا الفعل يسقط عنها الحضانة؟ المحامي يُجيب: يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا استوطنت بلدً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته تجاهه. سؤال ورد إلى المحامي: أم العيال مهملة لهم، تتركهم بلا رعاية ولا عناية حتى أن ولدي الصغير 4 سنوات دوما يتعرض للحوادث المتكررة وكسر أسنانه من قبل أكتر من مرة نتيجة اللعب في الشارع، حتى إنها لا تدرسهم ومستواهم التعليمي ينهار يوماً بعد يوم؟ فماذا أفعل وهل هذا الأمر يسقط الحضانة؟ المحامي يُجيب: إهمال المحضون وتركه بما يعرضه للخطر يسقط الحضانة. سؤال ورد إلى المحامي: ابني عنده 14 سنة، وبنتي 21 فهل انتهت حضانة الأم وأستطيع الآن الحصول على حضانتهم؟ المحامي يُجيب: "السن القانوني لانتهاء الحضانة للنساء هو بلوغ الذكر إحدى عشر عاماً، والأنثى ثلاثة عشر عاماً ما لم ترى المحكمة مد هذا السن لمصلحة المحضون". سؤال ورد إلى المحامي: "طلقت أم أولادي منذ 5 سنوات، وكان ابني عمره 7 سنوات وقتها، ولكني وبعد أن بلغ ابني سن 12 عاماً رفعت دعوى حضانة للولد، ولكن القضية رفضت، ولا أعلم لماذا"؟ المحامي يُجيب: يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا سكت عن المطالبة بها لمدة ستة أشهر دون عذر من تاريخ بلوغ المحضون السن المقرر لانتهاء الحضانة. سؤال ورد للمحامي: "أم العيال تشتغل وتوفر لها جهة العمل مبلغ "بدل سكن"، ومع ذلك في طلبات دعوى النفقة التي أقمتها ضدي تطالب بتوفير مسكن حضانة فهل هذا من حقها؟ المحامي يُجيب: لا تستحق الحاضنة مسكن حضانة إذا كانت تمتلك مسكن أو مخصص لها مسكن من جهة العمل. سؤال ورد للمحامي: ابنتي حبة قلبي! طلقت زوجتي منذ زمن، وتزوجت بأخرى، ولدى من طليقتي بنت واحدة وهي الآن في سن الثامنة عشر، ورفعت دعوى لضم البنت لحضانتي أكثر من مرة وفي كل مرة تُرفض الدعوى، أليس من حقي وفقاً للقانون ضم البنت لحضانتي بعد سن 13 عاماً؟ المحامية يُجيب: مدار الحضانة على نفع المحضون، فمتى تحقق وجب الصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الحاضنة. سؤال ورد للمحامي: طلقني زوجي بعد ستة أشهر من الزواج بإرادته المنفردة، ولم أرزق منه بأطفال، فهل أستحق نفقة متعة؟ وكيف يتم حسابها؟ المحامي يُجيب: تستحق المطلقة المدخول بها في زواج صحيح نفقة متعة لا تجاوز سنة لأمثالها إ ذا كان الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج. سؤال ورد للمحامي: أنجبت من أبوالعيال 5 أولاد، وبعد الطلاق يرفض أبوهم أن يتكفل بنفقات استقدام خادمة لهم، رغم أنه ميسور الحال، ورغم أنهم جميعا أقل من 7 سنوات، ورغم أنه أثناء الزواج كان يدفع نفقات وراتب لخادمتين، فهل من حقي رفع دعوى لمطالبته بدفع نفقات استقدام خادمة؟ المحامي يُجيب: يلزم الأب بنفقة خادمة لأولاده في الحضانة إن احتاجوا إلى خادمة وكان الأب مليئاً وميسور الحال، أما إذا كانوا لا يحتاجون إلى خادم ولا خدمة أو كان الأب غير مقتدر فلا يجب عليه إخدام ولده. سؤال ورد للمحامي: رضيت بالهم! "تزوجت من 5 سنوات، وقبلت العيش في منزل أهل زوجي مراعاة لظروفه المادية، ولكن بعد الزواج بفترة قصيرة بدأت معاملة أهل زوجي تتغير معي، وزادت الخلافات بيني وبينهم، وزادت الخلافات بيني وبين زوجي أيضاً، ولم أستطع التحمل أكثر من ذلك، فتركت البيت وطالبته بتوفير سكن مستقل، ولكنه رفض ورفع علي قضية طاعة، فهل أنا ملزمة بالعودة إلى مسكن أهله كونه قبلت هذا الوضع من البداية؟ المحامي يُجيب: للزوجة أن تمتنع من السكنى مع غيرها من أهل الزوج في بيت واحد لما يكون عليها عادة من الضرر في مساكنتهم في بيت واحد. سؤال ورد للمحامي: حتى مصوغاتي بعتها لأجل زوجي، ثم كانت مكافئتي! تزوجت زوجي وكان غير ميسور الحال، وبدأت أعمل وهويعمل ويكافح كلنا ونجمع المال سوياً، وساندته كثيراً حتى استطعنا سوياً شراء شقة في أحد الأماكن المرموقة، هذه الشقة وضعت بها كل مدخراتي على مدار سنوات طويلة، ولكنه بعد الطلاق رفض أن يمكنني من الاستفادة بالشقة وأنكر حقي بها تماماً أو حتى أن يدفع لي ما دفعته من مال لأجل شرائها، فهل يحق لي رفع دعوى عليه ومطالبته بحقي في الشقة؟ المحامي يُجيب: لكل من الزوجين الحق في الرجوع على الآخر بما يكون قد شارك به في تنمية مال أو بناء مسكن أو غير ذلك عند الطلاق. سؤال ورد للمحامي: ليتني استشرت! اتفقت أن زوجي على الطلاق، ولكن بعد أن طالبته بدفع نفقة المتعة أخبرني أنه لا يحق لي المطالبة بنفقة المتعة كون الطلاق وقع برضاي وبالاتفاق بيننا فهل هذا صحيح؟ المحامي يُجيب: لا تستحق المطلقة نفقة متعة إذا كان الطلاق بناء على طلبها أو بناء على الإرادة المشتركة لها ولزوجها.
